توضیح قوه قضاییه درباره تجمع عده‌ای برای پیگیری عفاف و حجاب
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۸۱۳۰
مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضاییه گفت: تجمع کنندگان عفاف و حجاب پیشنهاد دیدار با دادستان را قبول نکردند.
به گزارش مشرق، رفاهی مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضائیه در رابطه با تجمعات اخیری که مقابل دفتر ارتباطات مردمی قوه قضائیه برگزار می‌شود، اظهار کرد: به طور معمول هر از گاهی تجمعاتی مقابل حوزه ریاست و دفتر ارتباطات مردمی قوه قضائیه برگزار می‌شود که در این موارد از تجمع کنندگان درخواست می‌شود چند نفر را به عنوان نماینده معرفی کنند تا در دفتر ارتباطات مردمی صحبت‌های آن‌ها شنیده شده و از مسئولان مربوطه پیگیری شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: مدتی است تعدادی خانم و آقا برای پیگیری موضوع عفاف و حجاب مقابل مرکز ارتباطات مردمی تجمع می‌کنند. از روز اول شکل‌گیری تجمع این افراد از آن‌ها درخواست شد چند نفر را به عنوان نماینده معرفی کنند تا حرفهای آن‌ها شنیده شود، اما تجمع کنندگان به این درخواست توجهی نکردند.
رفاهی افزود: بنده شخصاً چندین نوبت برای شنیدن صحبت‌های افرادی که اقدام به تجمع کرده‌اند در جمع آن‌ها حضور پیدا کردم و با تعداد زیادی از افراد صحبت و درخواست‌های آن‌ها را برای پیگیری یادداشت کردم. در ملاقات‌های صورت گرفته در محل برگزاری تجمع با آرامش با افراد صحبت و به آن‌ها گفته شد درب مرکز ارتباطات مردمی به روی تمام مردم باز است و می‌توانند برای بیان مطالبات خود به دفتر مراجعه کنند تا درخواست شنیده و در صورت امکان برای ملاقات با مسئولان قضائی مربوطه وقت ملاقات گرفته شود.
مدیر دفتر ارتباطات مردمی قوه قضائیه ادامه داد: همچنین شماره تماس تعدادی از افراد گرفته و به آن‌ها وقت ملاقات داده شد، اما متأسفانه افراد تجمع کننده به درخواست‌ها توجه نکرده و بعضاً با داد و فریاد مطالبات خود را مطرح می‌کردند.
رفاهی افزود: عصر روز شنبه هفته جاری به همراه تعدادی از مسئولان دادگاه ویژه روحانیت در جمع تجمع کنندگان حضور پیدا کردیم و با آن‌ها صحبت شد. قول دادیم به درخواست‌های آن‌ها رسیدگی شود، اما افراد به تجمع خود تا شب ادامه داده و در ادامه اقدام به پهن کردن فرش در پیاده‌رو کردند. در پی این اتفاق محل عبور و مرور مردم توسط تجمع کنندگان بسته شد و به تمام دیوارهای اطراف مرکز ارتباطات مردمی پلاکارد و بنر نصب کردند.
مدیر دفتر ارتباطات مردمی قوه قضائیه ادامه داد: این افراد در شعارهایی که می‌دادند مطالبی را مطرح می‌کردند که اغلب آن‌ها هیچ ارتباطی با وظایف قوه قضائیه ندارد.
وی بیان کرد: در چندین نوبت افراد مختلفی از مسئولان قوه قضائیه با تجمع کنندگان صحبت کردند، اما در تمام موارد هیچ کدام از افراد تجمع کننده حاضر به ورود به دفتر ارتباطات مردمی نشد.
رفاهی بیان کرد: در یک مورد بنده با یکی از تجمع کنندگان به مدت یک ساعت صحبت کردم. همچنین در روزهای گذشته با چند نفر دیگر از افراد صحبت شد.
وی بیان کرد: روز سه شنبه هفته گذشته آقای صالحی دادستان تهران در دفتر ارتباطات مردمی حضور پیدا کرد تا مطالبات تجمع کنندگان را رسیدگی کند، اما هیچ یک از آن‌ها مایل به حضور در دفتر ارتباطات مردمی نشد.
رفاهی خاطرنشان کرد: دادستان تهران شخصاً در جمع تجمع کنندگان حاضر شد و تا ساعت ۱۱ شب به صورت تک تک با آن‌ها صحبت و اقدامات دادستانی تهران را تشریح کرد، اما تجمع کنندگان اعلام کردند که تا اطلاع ثانوی به تجمع خود ادامه می‌دهند.
وی ادامه داد: همچنین روز پنجشنبه هفته گذشته نیز یک بار دیگر با تجمع کنندگان صحبت شد و به آن‌ها اعلام شد اگر درخواست ملاقات با هر کدام از مسئولان قوه قضائیه را دارند برای آن‌ها وقت ملاقات تعیین می‌شود و مطالبات پیگیری و پاسخ داده می‌شود، اما باز هم قبول نکردند.
مدیر دفتر ارتباطات مردمی قوه قضائیه بیان کرد: همچنین با دفتر رئیس قوه قضائیه هماهنگی‌های لازم انجام شد تا تجمع کنندگان چند نفر را به عنوان نماینده معرفی کنند تا با رئیس حوزه ریاست دستگاه قضا دیدار داشته باشند که این درخواست را نیز قبول نکردند.
رفاهی ادامه داد: روز گذشته نیز حجت الاسلام و المسلمین رحیمی معاون قضائی قوه قضائیه برای رسیدگی به مشکلات مردمی در دفتر ارتباطات مردمی حضور پیدا کرد و از تجمع کنندگان درخواست شد به دفتر مراجعه کنند تا معاون قضائی به درخواست‌های آن‌ها رسیدگی کند که این درخواست را نیز قبول نکردند.
وی افزود: متأسفانه تجمع کنندگان به صحبت‌های مسئولانی که در جمع آن‌ها حضور پیدا می‌کنند تا به درخواست‌های آن‌ها رسیدگی کنند توجهی نمی‌کنند و مطالبی را مطرح می‌کنند که اغلب در وظایف دستگاه قضائی نیست.
رفاهی بیان کرد: امروز نیز این تجمع ادامه دارد و افراد با شعار دادن و بستن پیاده رو مزاحمت‌هایی را برای مردم ایجاد کرده‌اند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت حجاب و عفاف قوه قضاییه دادستانی تهران حجاب کشف حجاب قانون حجاب خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت دفتر ارتباطات مردمی قوه قضائیه دفتر ارتباطات مردمی درخواست های آن ها حضور پیدا درخواست ها تجمع کنندگان قبول نکردند چند نفر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۸۱۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.
سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن می‌پردازد.
راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه
سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.
۱) توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری
برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها
معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.
راه‌حل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.
دادگستری استان‌ها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.
۲) توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی
سند تحول برای توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:
راه‌حل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره‌وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها.
مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:
-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به‌کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران
-گسترش و تقویت نقش‌آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف
-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطق‌های
-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام
-بهینه‌سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها
-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی
-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی
متولی اجرای این برنامه‌ها مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجیگری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آن‌ها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیئت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آن‌ها.
معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی‌گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل‌گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه‌بندی آن‌ها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه‌بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرفهای
مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:
راه‌حل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:
-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.
-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.
مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی
دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آن‌ها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط
معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب‌سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
دیوان‌عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6088878
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»